۱۴ زندانی هرمزگان در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، آزاد شدند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۵۲۴
به گزارش حوزه استان های خبرگزاری تقریب، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: بلافاصله پس از دستور حکیمانه و به موقع قاضی القضات کشور برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی در پی پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان، نسبت به بررسی پرونده ها اقدام شد و نسبت به تخفیف و تبدیل قرار تأمین آن دسته از متهمان که شرایط ارتکاب جرم آنها اجازه می داد اقدام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قهرمانی با اشاره به اینکه تعداد ۱۴ نفر از زندانیان اعتراضات اخیر با تودیع قرار تأمین آزاد شدند، گفت: کلیه متهمان از حق آزادی تحت قرار تأمین برخوردار هستند و تاکنون نیز همه متهمانی که امکان تودیع تأمین را داشته‌اند آزاد شده اند، ولیکن در مورد متهمین اخیر به صورت ویژه با تبدیل قرار و تخفیف قرار امکان آزادی فراهم شده است.
وی در ادامه افزود: تصمیم رئیس قوه قضاییه از جنبه های مختلف حقوقی، قضایی، سیاست جنایی، جرم شناسی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است که از هر نگاهی این دستور کارکردهای مثبت خود را نشان می دهد.
قهرمانی بیان کرد: این دستور هم موافق سیاست‌های کلی کاهش آسیب های زندان است و هم جهت باز اجتماعی شدن و بازگشت متهم به آغوش خانواده و جامعه بسیار مؤثر است و علاوه بر آن، از این نظر که دشمنان نظام و انقلاب را در جذب فرزندان این کشور، ناکام می گذارد، مطلوب ارزیابی می شود.
این مقام قضایی اضافه کرد: قطعاً این دستور در ایجاد وحدت و نشاط اجتماعی و تقویت روحیه تیم ملی و اعتبار بخشیدن به کار با ارزش آنها هم تأثیرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان، بیان داشت: هم اکنون تعداد کمی زندانی مربوط به اغتشاشات در زندان‌های استان هرمزگان وجود دارند که اکثراً مرتکب جرایم خشن و خاص شده‌اند و پرونده آنها نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به اینکه هیچ زندانی کمتر از ۱۸ سال و دانشجو و دانش آموزی در زندان‌های استان هرمزگان نیست، تأکید کرد: کماکان برخورد با متهمان خشن با توجه به جرم و شیوه ارتکاب جرم، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: آزادی زندانیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت نمودند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
کد خبر 6095525
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟